است ، و هرگاه عقاب قبيح شد استحقاق عقاب هم نخواهد بود ، و عدم استحقاق عقاب ملازم با عدم حكم ( برائت ) است . خلاصه اينكه به قرينهء آيهء وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ روايات تثليث حمل بر غير مورد مجهول مىشود و چون در اين صورت در مورد مجهول ديگر بيانى نيست قاعدهء قبح عقاب بلا بيان كه مساوق با عدم استحقاق عقاب است در مجراى برائت تمام شده و ملازم با نفى حكم مىشود اما در مبحث ملازمهء بين حكم عقل و شرع ، بيان موجود است زيرا آيهء شريفه نمىتواند از بيان بودن حكم عقل جلوگيرى كند لذا موضوع قاعدهء قبح عقاب بلا بيان تمام نيست تا با كمك آن عدم استحقاق عقاب و به تبع آن عدم حكم در مورد احكام عقل ثابت شود . در مورد نفى حكم از صبى نيز مانند باب ملازمهء بين حكم عقل و شرع ، قاعدهء قبح عقاب بلا بيان موضوع ندارد تا بتوان از نفى عقوبت با كمك آن نفى استحقاق و به تبع آن نفى حكم را بالالتزام استنتاج نمود . 3 ) رواياتى كه عمد صبى را خطا شمرده است : با ملاحظهء اين روايات چنين استفاده مىشود كه اين جمله را در مورد شأن نزول خاصى فرموده‌اند . مسأله‌اى مطرح بوده و يا در باب خاصى بحثى مطرح شده و اين روايات در جواب از آنها صادر شده است زيرا معنا ندارد به طور كلى هر عملى كه كودك انجام دهد آن را خطا حساب و عاقلهء او را ملزم به جواب كنند . و از طرز جواب به دست مىآيد كه مثلًا در باب جنايات ، مسألهء ديهء قتل نفس خطائى و بعضى از جراحات ديگر كه به عهده عاقله است مطرح شده بوده آنگاه در مورد صبى گفته‌اند عمد او خطا محسوب مىشود . لذا حتى از آن روايتى هم كه مذيل به جملهء « تحمله العاقله » نيست « 1 » نمىتوان حكم عامى استفاده كرد و به غير باب جنايات تسرّى داد . در روايت أبو البخترى هم كه بعد از تحمله العاقله مىفرمايند « و قد رفع عنهما

--> ( 1 ) صحيحهء محمد بن مسلم ، باب 11 ، ابواب العاقله ، ح 2 .